مرحباً في بوابة مكتبة العدالة الإلكترونية

كلمة المستشار/ أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة

نشهد اليوم تدشين أول مكتبه للعدالة الإلكترونية لقضاة مجلس الدولة، والتي تأتي تتويجًا لإيماننا الراسخ بأهمية التكنولوجيا الحديثة ومنظوماتها المتطورة عبر شبكة الإنترنت. إننا ندرك جيدًا أن هذه الأدوات أصبحت عاملًا رئيسيًا في تعزيز التواصل وترسيخ الأواصر بين القضاة، مما يسهم في تسهيل وتسريع عملية الاطلاع والبحث العلمي، وحفظ التراث القضائي والمستحدث من التشريعات والقضاء والفقه.
لقد بات واضحًا أن العصر الرقمي يفرض علينا جميعًا تحديات وفرصًا جديدة، ومن هذا المنطلق، حرصنا على تقديم هذه المنصة الإلكترونية التي توفر للقضاة المرجعية القانونية والقضائية والفقهية المتكاملة، لا تقتصر على توثيق الأحكام والتشريعات، بل تهدف إلى تأصيل الفكر القانوني، ليكون نبراسًا وهاديًا لقضاة مجلس الدولة في مسيرتهم نحو إحقاق الحق وتطبيق العدالة الناجزة. فقد كان، وما زال، قضاة مجلس الدولة يشغلون أنفسهم بالتدريب المستمر على منهج التفكير والبحث العلمي السليم. ذلك المنهج الذي يُعد الطريق الأوحد لبلوغ الحقيقة والعدالة.
إن مسيرتنا لتحقيق العدل لا تخلو من التحديات، ولكننا نؤمن بأن الاجتهاد والمشقة في البحث المنهجي المستنير بجميع عناصر القضية هو السبيل للوصول إلى الإدراك اليقيني الذي يضمن صدور أحكام صحيحة وسليمة، تكفل تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الموقع كخطوة أساسية نحو تيسير عملية الوصول إلى المعرفة القانونية، وتوفير بيئة تفاعلية متطورة للقضاة تتيح لهم الوصول إلى كل ما هو جديد في مجال التشريع والقضاء والفقه، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل القضائي وتطويره بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
ختامًا، نؤكد أن هذا العمل ما هو إلا بداية جديدة لمسيرة طويلة من التطور والإبداع، هدفها تعزيز قيم العدل وسيادة القانون، وإعلاء مبادئ العدالة الناجزة التي يسعى إليها كل قاضٍ في هذا المجلس الموقر.
إننا اليوم نؤكد على دورنا المشترك في ترسيخ قيم العدل وسيادة القانون، ونتطلع إلى أن يكون هذا الموقع أداة قوية بين أيديكم لتحقيق رسالتكم السامية في إقرار الحقوق وتحقيق العدالة.
ختامًا، أشكركم على جهودكم المستمرة، وأدعو الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير بلدنا وتحقيق العدل الذي نطمح إليه.